وقعت شركة الدفع العملاقة ماستركارد ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي (CSC) مذكرة تفاهم لتعزيز الثقة في النظام البيئي الرقمي في الدولة.
ومن خلال هذا التعاون، يقول الكيانان إنهما سيعملان معًا لتعزيز مرونة الأمن السيبراني من خلال تبادل أفضل الممارسات العالمية ودعم تطوير سياسات الأمن السيبراني التطلعية.
ويطلق الكيانان أيضًا تقريرًا مشتركًا حول الوضع الحالي لمشهد الأمن السيبراني في البلاد.
يسلط تقرير التهديدات السيبرانية في دولة الإمارات العربية المتحدة الضوء على النظام البيئي المتزايد التعقيد للجهات الفاعلة في مجال التهديد الذي يستهدف المؤسسات، ويحدد أهدافهم المتنوعة والأساليب المتطورة التي يستخدمونها. ويكشف كيف يتم إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية والأصول الوطنية ذات القيمة العالية من قبل الجهات الفاعلة الخبيثة، مما يعكس تصاعدًا أوسع في المخاطر السيبرانية.
ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز المرونة الوطنية في مجال الأمن السيبراني، لا سيما من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستعداد الجماعي وتعزيز قيادة الدولة في مجال الأمن السيبراني.
وتقول ماستركارد إن التعاون مع CSC سيمكنها من تطبيق خبرتها الواسعة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال لتعزيز وضع الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ عام 2018، تقول الشركة إنها استثمرت 10.7 مليار دولار أمريكي في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المتعلقة بالأمن السيبراني والحلول المستقبلية. على مدى السنوات العشر الماضية، تقول ماستركارد إن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها منعت معاملات احتيالية بقيمة 70 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.
ووفقا لشركة Cybersecurity Ventures، وهي باحثة وناشرة تغطي الاقتصاد السيبراني العالمي، من المتوقع أن تكلف الجرائم السيبرانية العالم 15.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، مما يجعله يعادل ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وفي العام الماضي، حذر مركز CSC من أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواجه أكثر من 200 ألف هجوم إلكتروني يوميًا، يستهدف أكثر من ثلثها الجهات الحكومية.
