تتواصل الجهود المبذولة للحد من إساءة الاستخدام المزعومة لبطاقات SIM المسجلة مسبقًا في نيجيريا. أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات النيجيرية (NCC) عن إجراءات جديدة تهدف إلى القضاء على بيع واستخدام هذه البطاقات، وفقًا لتقارير محلية.
تستشهد العديد من وسائل الإعلام بالمدير التنفيذي لشركة NCC، أمينو مايدا، الذي يشير إلى أن بطاقات SIM المسجلة مسبقًا تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن السيبراني الوطني لأنها تسهل الأنشطة الإجرامية مثل الاحتيال وسرقة الهوية وغسل الأموال.
ولذلك تخطط اللجنة لتكثيف عمليات التفتيش الميدانية، ومعاقبة المتواطئين، وتعزيز التنسيق مع قوات الأمن واللجنة الوطنية لإدارة الهوية (NIMC). ويُزعم أن هذا سيوفر إطارًا شفافًا وخاضعًا للمساءلة لرصد الامتثال والتحقيقات والعقوبات.
وكما يدرك القراء العاديون، فقد قامت نيجيريا بالفعل بالعديد من الحملات لتنظيف القطاع، بما في ذلك شرط ربط بطاقات SIM بأرقام التعريف الوطنية (NINs). ومع ذلك، مع وجود ما يقدر بنحو 220 مليون (أو أكثر) مشتركين في الهاتف المحمول ــ وهو عدد ليس ببعيد عن العدد الذي اقترحه البنك الدولي في عام 2024 والذي يبلغ 232.7 مليون نسمة ــ لم يكن الأمر سهلا، كما أشارت تقاريرنا.
في الواقع، يبدو أن بعض البائعين غير الرسميين قد وجدوا طرقًا لتقديم بطاقات SIM مفعلة مسبقًا. يعد إخفاء المكالمات (تقنية تستخدم أرقامًا افتراضية مؤقتة لإخفاء أرقام الهواتف الحقيقية للمتصلين)، وإعادة التسجيل (نوع من الاحتيال عبر تجاوز الاتصال البيني) من المشكلات الأخرى التي تأمل لجنة الاتصالات الوطنية أن تساعدها القواعد الجديدة في معالجتها.
