تحركت هيئة تنظيم الاتصالات في زيمبابوي لإلغاء التقارير التي تزعم أن قانونًا جديدًا للأمن السيبراني قد دخل حيز التنفيذ، قائلة إن المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام غير صحيحة.
وقالت هيئة تنظيم البريد والاتصالات في زيمبابوي (POTRAZ) إنها “قلقة” من هذه الادعاءات وأوضحت أن الجرائم المتعلقة بالإنترنت في البلاد تتم مقاضاتها بموجب قانون القانون الجنائي الحالي في زيمبابوي، وليس قانون الجرائم الإلكترونية أو الأمن السيبراني المستقل.
وقال بوتراز إن الإطار القانوني الحالي يغطي بالفعل جرائم تتراوح بين القرصنة والوصول غير القانوني إلى البيانات، إلى نشر رسائل تهدف إلى التحريض على العنف أو التخريب. ويمكن أن تشمل العقوبات الغرامات والسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
وحثت الهيئة التنظيمية الأفراد والشركات والمؤسسات الإعلامية على التحقق من المعلومات من خلال القنوات الرسمية قبل مشاركتها عبر الإنترنت، محذرة من أن المعلومات الخاطئة تخلق ارتباكًا وتقوض فهم الجمهور للقانون.
يمكن لمثل هذه التشريعات أن تحمل آثارًا أوسع نطاقًا على حرية التعبير والسلوك عبر الإنترنت والخصوصية وسلطات الإنفاذ. لا تزال الحكومات على مستوى العالم تواجه الانتقادات أثناء محاولتها تحقيق التوازن بين معالجة الأضرار عبر الإنترنت وحماية الحقوق الرقمية الأساسية.
