سيشهد هذا الأسبوع دخول الخطط التونسية لجعل بطاقات الهوية المتنقلة إلزامية لتصريحات المشاريع الاستثمارية حيز التنفيذ.
أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن استخدام معرف الهاتف المحمول سيصبح إلزاميا لجميع إعلانات المشاريع الاستثمارية في تونس ابتداء من 1 يوليو.
ويقال إن هذا الإجراء يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة عمليات الاستثمار. كما أنه جزء من الجهود الأوسع لرقمنة الخدمات العامة وتقليل الحواجز الإدارية أمام الشركات. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يهدف إلى تعزيز أمن وموثوقية المعاملات الرقمية.
سيحتاج المستثمرون الذين يسعون للتسجيل أو الإعلان عن مشاريع استثمارية إلى الحصول على هوية رقمية من خلال منصة معرف الهاتف المحمول الخاصة بالوكالة قبل الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالاستثمار. وباستخدام هذا النظام، سيتمكنون من التحقق من أنفسهم إلكترونيًا عند الوصول إلى الخدمات الحكومية واستكمال الإجراءات الرسمية إلكترونيًا.
كما تكمل هذه المبادرة الجهود الأوسع التي تبذلها الحكومة لتوسيع خدمات الحكومة الإلكترونية وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية. ومن خلال رقمنة إجراءات الاستثمار، تهدف تونس إلى تحسين الشفافية وتقليل أوقات المعالجة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية للمستثمرين المحليين والأجانب.
ما مدى قرب الامتثال على نطاق واسع؟ ليس واضحا. وفقًا لموقع TechAfrica News، مع اقتراب الموعد النهائي للتنفيذ، يتم حث المستثمرين على إكمال تسجيل هوية الهاتف المحمول الخاصة بهم لضمان الوصول دون انقطاع إلى خدمات إعلان الاستثمار وغيرها من المنصات الإدارية الرقمية.
