وانتقدت فيون ارتفاع معدل الضرائب على قطاع الاتصالات في بنجلاديش وباكستان، محذرة من أنها تخاطر بتباطؤ النمو الرقمي والاقتصادي في كلا البلدين.
وأشارت مجموعة المشغلين التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تمتلك شركة Banglalink في بنغلادش وشركة Jazz في باكستان، إلى بحث جديد أجرته شركة Frontier Economics يقول إن انخفاض الضرائب على الهواتف المحمولة من شأنه أن يولد في نهاية المطاف إيرادات حكومية أكبر على المدى الطويل.
ووجد التقرير، الذي يحمل عنوان إطلاق النمو الرقمي من خلال خفض الضرائب على القطاع في بنجلاديش وباكستان، أن البلدين يفرضان بعضًا من أعلى الضرائب على الاتصالات في العالم. وتمثل الضرائب على قطاع الهاتف المحمول 47% من إيرادات الخدمات في بنجلاديش و37% في باكستان، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية.
ووفقاً للتحليل، فإن خفض ضرائب المبيعات والمبيعات المجمعة على خدمات الهاتف المحمول إلى 23% في بنجلاديش و17% في باكستان من شأنه أن يزيد من انتشار الهاتف المحمول، ويعزز الاعتماد الرقمي، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير تقديرات فرونتير إيكونوميكس إلى أن معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في بنجلاديش قد يرتفع من 6.6% إلى 7.2%، في حين قد يرتفع المعدل في باكستان من 4.2% إلى 4.5% على المدى المتوسط.
وذكر التقرير أيضًا أنه على الرغم من أن الحكومات ستشهد في البداية انخفاضًا في إيرادات الضرائب من قطاع الاتصالات، فإن النمو الاقتصادي الأوسع سيعوض الخسائر، مع تجاوز إجمالي الإيرادات الضريبية مستويات خط الأساس بحلول عام 2030 في بنجلاديش وبحلول عام 2031 في باكستان.
وقال فيون إن النتائج تعزز أهمية الاتصال عبر الهاتف المحمول في كلا السوقين، حيث تظل الهواتف الذكية وشبكات الهاتف المحمول هي الطريق الرئيسي لملايين الأشخاص للوصول إلى الخدمات المصرفية والخدمات الرقمية والاقتصاد الرسمي.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة كان تيرزيوغلو إن تقليل العوائق التي تحول دون اعتماد الهاتف المحمول سيساعد في توسيع الخدمات المالية الرقمية ودعم الشركات الصغيرة وتعزيز المشاركة الاقتصادية طويلة المدى.
