أفادت التقارير أن الحكومة الباكستانية أوقفت خططًا لإعادة تسمية الشركة المندمجة Ufone-Telenor باكستان إلى “e&” أثناء قيامها بمراجعة السلطة القانونية وراء تغيير الاسم المقترح.
بحسب المنشور المحلي مسجل الأعمالوتأتي هذه الخطوة في أعقاب مخاوف داخل الحكومة بشأن ما إذا كان مجلس إدارة Ufone يتمتع بسلطة الموافقة على هوية الشركة الجديدة للمشغل المدمج قبل اكتمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المحيطة بعملية الاندماج.
وينص الاقتراح على اعتماد المشغل المدمج للعلامة التجارية “e&”، بما يتوافق مع الهوية العالمية للشركة الأم e& ومقرها الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد أثار تغيير العلامة التجارية تساؤلات حول إزالة كلمة “باكستان” من الهوية المؤسسية للمشغل وما إذا كان القرار يتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات.
وقال التقرير إن مجلس إدارة يوفون، الذي يضم مديرين معينين من قبل الحكومة، وافق على العلامة التجارية المقترحة على الرغم من أن مجلس إدارة الشركة الأم شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة (PTCL) قد قام في السابق بتأجيل الاقتراح.
وتفيد التقارير أن الحكومة تدرس الآن طلب رأي قانوني من القسم القانوني لتحديد ما إذا كان مجلس إدارة الشركة التابعة لديه سلطة الموافقة على العلامة التجارية للشركة المندمجة قبل الانتهاء من عملية الاندماج.
إذا تمت إحالة الأمر إلى القسم القانوني، فمن المتوقع أن تظل عملية العلامة التجارية معلقة حتى يتم إصدار رأي قانوني.
وقد أثارت هذه القضية أيضاً نقاشاً أوسع نطاقاً حول الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة في باكستان، وخاصة الدور الذي يلعبه أعضاء مجالس الإدارة المعينين من قِبَل الحكومة في الإشراف على القرارات الاستراتيجية.
ويأتي تغيير العلامة التجارية المقترح بعد استحواذ شركة PTCL على شركة Telenor باكستان ودمج المشغلين، مما أدى إلى إنشاء أحد أكبر مزودي خدمة الهاتف المحمول في البلاد.
في حين وافقت هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) على الاسم التجاري المقترح “e&” من حيث المبدأ في يونيو/حزيران، إلا أن الهيئة التنظيمية أصدرت تعليمات للشركة بإخطارها بمجرد اكتمال عملية الاندماج بشكل قانوني وقبل إطلاق أي حملة تسويقية تجارية. وأكدت رسالة لاحقة صدرت في يوليو/تموز أن العلامة التجارية لا يمكن أن تستمر إلا بعد أن يصبح الدمج نافذًا قانونيًا.
