ويعني التحديث الأخير للقانون العام للاتصالات في البرازيل أن التعاونيات من جميع أنحاء البلاد حصلت على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات، بما في ذلك الهاتف والإنترنت واسع النطاق.
ومن المأمول أن يؤدي هذا التغيير، الذي نُشر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية للبلاد، إلى توسيع الاتصال في المناطق التي لا تزال خارج الخريطة الرقمية، وخاصة المناطق الريفية والمجتمعات النائية والأطراف الحضرية، حيث لا يزال ملايين البرازيليين يواجهون محدودية الوصول.
وتقترح الحكومة أن هذا التعديل لقانون الاتصالات العام سيمكن من توسيع البنية التحتية الرقمية وإضفاء الطابع الديمقراطي على خدمات الاتصالات.
وفي الواقع، نُقل عن وزير الاتصالات، فريدريكو دي سيكويرا فيلهو، قوله: “إن الوصول إلى الإنترنت اليوم أمر ضروري مثل الطاقة والمياه. ومن خلال السماح للتعاونيات بتوفير خدمات الاتصالات، فإننا نفتح الأبواب أمام المجتمعات الريفية وضفاف الأنهار والمحيطات لتتمكن أخيرًا من الوصول إلى نفس الفرص مثل بقية أنحاء البلاد”.
ولن تتمكن التعاونيات الآن من تقديم خدمات مثل النطاق العريض الثابت فحسب، بل إنها ستتمتع أيضا بحقوق وواجبات مقدم الخدمة، بما في ذلك الوصول إلى مصادر التمويل القطاعي.
يتم تعريف التعاونية على أنها عمل تجاري يملكه ويديره أعضاؤها بشكل مشترك، مع تقاسم الأرباح أو المنافع فيما بينهم. تتمتع البرازيل بقطاع تعاوني ضخم ومتنوع، مما يجعلها رائدة على مستوى العالم. ويتمتع هذا القطاع بالقوة بشكل خاص في مجالات الأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، والائتمان، والطاقة، والآن، ربما، الاتصالات السلكية واللاسلكية.
